<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كثيراً ما تتردد الرواية نفسها عن الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا، وفقاً لكثير من العاملين في مختبرات الذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى ظهور «طبقة دنيا دائمة».</div></p><p class='article-text'>وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد أشار إلى هذه الظاهرة في مقال نشره هذا العام، وقدّر أن 50% من الوظائف المكتبية للمبتدئين ستتعرض للاضطراب خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على النحو التالي: مع اقتراب النماذج من مستوى الذكاء الاصطناعي العام، ستمتلك نخبة تكنولوجية صغيرة منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة تشغل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وسيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والروبوتات المتقدمة محل العمل البشري بصورته المعروفة، وستختفي معظم الوظائف. ووفقاً للرؤية السائدة في سان فرانسيسكو، لن يمتلك غالبية السكان سوى القليل من الأصول، وسيكافحون لكسب دخل لائق من بيع قوة عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب على الاقتصاديين التعامل بحذر مع الروايات الكبرى التي تفتقر إلى أدلة صلبة. فمن المؤكد أن آراء العاملين في شركات التكنولوجيا لا تتجاوز كونها تكهنات. كما توفر بيانات سوق العمل أدلة محدودة وغير حاسمة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف. وتوقع بعض أبرز الاقتصاديين أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر تواضعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نزال في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي. ورغم أن نظرية «الطبقة الدنيا» قد تكون مبالغاً فيها، فإنها ربما تشير إلى بعض الحقائق غير المريحة. فإذا تركزت المكاسب بصورة أساسية في أيدي مالكي رأس المال وبعض الموظفين ذوي الخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>فقد تؤدي ديناميكيات سوق العمل إلى تراجع مهارات العمال الآخرين، ومن ثم انخفاض تكلفة قوة عملهم. وإذا تراجع الاستثمار في رأس المال البشري للعمال منخفضي الأجور نتيجة لذلك، فقد يتحرك المجتمع نحو سيناريو يشبه، إلى حد ما، الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبحاث إلى أن الأتمتة قد تؤدي إلى نتائج متباينة في سوق العمل. وخلصت دراسة أعدها ديفيد أوتور ونيل طومسون إلى أن الأتمتة يمكن أن ترفع الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى منخفضاً من الخبرة، أو أن تخفض الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الخبرة.</div></p><p class='article-text'>وقد يحقق العمال الذين يمتلكون معارف ومهارات لا يمكن للآلات استبدالها زيادات هائلة في الأجور، بينما قد يفقد آخرون مهاراتهم ومصادر رزقهم. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها أنثروبيك، بصورة مماثلة، أن المستخدمين ذوي الخبرة العالية حققوا عوائد أعلى باستخدام «كلود كود». وكان أمودي قد أشار في السابق إلى أعمال أوتور الأخرى حول التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية قد تتركز المكاسب الناتجة عن الابتكار في أيدي أصحاب رأس المال والخبرات. وتوفر دراسة تناولت براءات الاختراع المسجلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعض الأدلة على ذلك، إذ أظهرت أنه مقابل كل دولار من القيمة المضافة الناتجة عن اختراع جديد، ذهب 30 سنتاً إلى العمال، بينما تحول 70 سنتاً إلى أرباح. </div></p><p class='article-text'>وذهبت معظم الزيادة في أجور العمال إلى الموظفين الذين كانوا يتقاضون بالفعل رواتب مرتفعة، والذين يفترض أنهم كانوا يتمتعون بمستويات أعلى من الخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا تركزت المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية لدى أولئك الذين يبنون مراكز البيانات والنماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتصاديين يميلون إلى افتراض أن حصتي العمل ورأس المال من الإنتاج تظلان ثابتتين على المدى الطويل، فإن أنصار الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو يصرون على أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيحل رأس المال محل العمل، ويغير هذا النموذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الآثار غير المباشرة للذكاء الاصطناعي في سوق العمل إلى اتساع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة. فمع فقدان العمال لوظائفهم، قد يؤدي فائض المعروض من العمالة إلى دفع أجور جميع العمال منخفضي المهارات إلى الانخفاض. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، من المرجح أن تظهر وظائف جديدة منخفضة المهارات نتيجة الطلب الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات، مثل الوظائف المتعلقة بجمع البيانات وتجميعها، لكن من الصعب في الوقت الراهن معرفة طبيعة هذه الوظائف ومستويات أجورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون للتباين في الإنتاجية آثار طويلة الأجل. فرفع مهارات العمال وإعادة تأهيلهم أمر صعب. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الصدمات التي تصيب أجور الوالدين يمكن أن تؤثر سلباً في تنمية مهارات الأطفال، ما يؤدي إلى انتقال آثار الأجور إلى الجيل التالي. </div></p><p class='article-text'>وتشير الأدلة إلى أن العمال ذوي الدخول المنخفضة يستثمرون في رأس المال البشري بمعدلات أقل، ما يحد من الحراك الاجتماعي. ومع اتساع الفوارق في الإنتاجية بين العمال، قد تتراجع الحوافز للاستثمار في التعليم والتدريب بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>ولا يقتنع البعض برؤية «الطبقة الدنيا». وبدلاً من ذلك، يجادل هؤلاء بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاج، وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، وتعود بالنفع على المستهلكين. ورغم أن ظهور «طبقة دنيا دائمة» ليس واقعاً وشيكاً، فإن الذكاء الاصطناعي قد يجعل بعض الناس أكثر ثراءً، بينما يجعل آخرين في وضع أسوأ خلال المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويمكن لصانعي السياسات اليوم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي تحسباً لنتائج سوق العمل المتباينة. لكن إذا غيّر الذكاء الاصطناعي الاقتصاد بطرق جوهرية، فقد تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعادة تصور الطريقة التي يمكن بها لمكاسب الإنتاجية أن تخدم الصالح العام بصورة أفضل، حتى لا تتحول الرؤى المتشائمة السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى واقع.</p>

هل يخلق الذكاء الاصطناعي «طبقة فقيرة للأبد»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

قصة خبرية

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة ليوا، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ودعم الابتكار وتنمية المواهب والكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية القوى العاملة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بما يدعم أولويات إمارة أبوظبي وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد إبرام مذكرة التفاهم، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، فيما وقعها حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس أمناء جامعة ليوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المذكرة إطاراً للتعاون والتنسيق يسهم في تبادل المعرفة والخبرات ودعم البحوث التطبيقية وتعزيز الروابط بين المؤسسات الأكاديمية وصناعة السياسات، إلى جانب إعداد المواهب والكفاءات بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار في اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التعاون التزام الجانبين بتطوير المواهب والكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة الابتكار ودعم مسيرة تحول أبوظبي نحو اقتصاد ذكي، ومتنوع، وتنافسي، ومستدام. وسيتعاون الجانبان في إجراء بحوث علمية تتناول الأولويات الاقتصادية والإستراتيجية وسوق العمل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الوظائف، وريادة الأعمال، والابتكار، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية.</div></p><h2>تنويع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد صياح المزروعي: إنه انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تضع الدائرة التنمية البشرية والاستدامة في صميم خططها وأعمالها، مؤكداً التزام الدائرة، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، ببناء اقتصاد مستدام يضاهي أعلى المستويات العالمية عبر تعزيز الاستثمارات من خلال رؤى استشرافية وخدمات وأطر تنظيمية موثوقة لتمكين الأفراد وبناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشراكة مع جامعة ليوا تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للدائرة، إذ تسهم في تعزيز الربط بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل، بما يضمن تزويد الكفاءات بالمعرفة والخبرة العملية والمهارات التي تتطلبها التطورات المتسارعة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي والرؤى العملية والبحث العلمي، نسعى لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنمية القدرات التخصصية التي تدعم النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية جاذبة للمواهب الطموحة والاستثمارات النوعية والشركات الرائدة.</div></p><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، أهمية هذا التعاون بين جامعة ليوا ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وما يتضمنه من أثرٍ إيجابي ينعكس على تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يترجم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في مواصلة مسيرة الازدهار لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً بين الجانبين لتنفيذ مشاريع ومبادرات تعليمية وتطبيقية مشتركة، بالإضافة إلى تدشين مشروعات بحثية تعزز من جودة أداء الاقتصاد الوطني، وتستشرف مستقبله في ظل ما يشهده من نمو متسارع في كل المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الجامعة تزخر بخبرات أكاديمية وبحثية تجعل منها حاضنة علمية، إذ تطرح 37 تخصصاً علمياً في مختلف الدرجات العلمية بما فيها الماجستير، حيث تلبي احتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي والدولة، ويمكن توظيفها في إطار الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقديم حلول مبتكرة ترسخ من تقدمه ونموه على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في إطار هذا التعاون، على تنظيم محاضرات وجلسات لتبادل المعرفة يقدمها خبراء ومختصون، تتناول موضوعات تشمل ريادة الأعمال، وتطورات سوق العمل، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، بما يتيح للطلاب والطالبات اكتساب رؤى عملية حول بيئة الأعمال المتغيرة والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل.</div></p><h2>برنامج تدريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على إطلاق برنامج تدريبي منظم يتيح لطلاب وطالبات جامعة ليوا الالتحاق ببرامج تدريب عملي في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت إشراف مهني وتقييم للأداء، مع الحصول على شهادات إتمام عند اجتياز البرامج التدريبية التي تتراوح مدتها بين ثمانية أسابيع وستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، ينسق الطرفان جهودهما لتنظيم ورش عمل حول اتجاهات سوق العمل ومتطلبات القوى العاملة المستقبلية، والمحاضرات العامة، والمعارض، والفعاليات الأكاديمية والثقافية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم جامعة ليوا التعاون العلمي والثقافي من خلال تعزيز الابتكار، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع، والترويج لمنصة وحدة أبوظبي للملكية الفكرية، فضلاً عن إتاحة الاستفادة من عدد من مرافق الجامعة وخدمات المكتبة لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.</div></p>

«اقتصادية أبوظبي» وجامعة ليوا تعززان التعاون لتطوير المواهب ودعم الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، لقاءً ثنائياً مع كل من معالي كيم يونغ-سون، وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية؛ ومعالي إدوين تونغ، وزير القانون والوزير الثاني للشؤون الداخلية في سنغافورة؛ بهدف تعزيز التعاون في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتنمية الابتكار وتطوير حماية التصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في "الويبو"، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطة عمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي كيم يونغ-سون، وزير الملكية الفكرية الكوري، سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف مجالات الملكية الفكرية، حيث اتفق الجانبان على تنفيذ خطة عمل تمتد 3 سنوات، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بشأن معايير فحص براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، والإرشادات والممارسات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة عمليات الفحص والارتقاء بها.</div></p><p class='article-text'>كما تركز خطة العمل على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف موظفي الملكية الفكرية وفاحصيها وأصحاب المصلحة، بما يعزز المعرفة الفنية ويرسخ أفضل الممارسات المهنية في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطة أيضاً استكشاف فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، بما في ذلك مكافحة التقليد والتعدي على العلامات التجارية، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سنغافورة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عبدالله بن طوق مع معالي إدوين تونغ، وزير القانون والوزير الثاني للشؤون الداخلية في سنغافورة، فرص التعاون في تطوير سياسات وتشريعات الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الابتكار والارتقاء بكفاءة منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في البلدين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.واستعرض الجانب الإماراتي التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، والتي تضمنت صدور قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية.</div></p>

الإمارات تبحث التعاون مع كوريا الجنوبية وسنغافورة في أنشطة الملكية الفكرية

<h2>عبدالله بن طوق: بناء منظومة وطنية متكاملة للحفاظ على حقوق المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، لقاءً ثنائياً مع دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، لبحث فرص تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز حماية الأصول غير الملموسة للمبتكرين والمبدعين، بما في ذلك الاختراعات والمصنفات والمخرجات الإبداعية، بما يدعم رؤية الدولة لنمو الصناعات الإبداعية والثقافية. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في «الويبو»، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الملكية الفكرية، ومن أبرزها إطلاق منظومة متكاملة للملكية الفكرية، وتدشين مسار «الملكية الفكرية الخضراء» الهادف إلى تعزيز جاذبية الدولة للابتكارات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى توفير سياسات وتشريعات مرنة لتحفيز الابتكار والإبداع، الأمر الذي أسهم في تحقيق معدلات نمو متزايدة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمصنفات الفكرية في الدولة.</div></p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة جهودها في تعزيز التعاون وبناء شراكات مستدامة مع منظمة «الويبو» والدول الأعضاء، وخلق بيئة متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث نجحت في تطوير منظومة وطنية متكاملة للحفاظ على حقوق المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات، بما يتماشى مع جهود الدولة في دفع نمو قطاعات الاقتصاد الجديد، وتحفيز الابتكار والإبداع، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الإبداعية والمتقدمة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تؤمن دولة الإمارات بأن تشجيع الاستثمار في أنشطة الملكية الفكرية يمثل ركيزة أساسية ومحوراً رئيسياً في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة، حيث حرصت الدولة على توفير مناخ تشريعي تنافسي للملكية الفكرية أسهم في تمكين المبدعين والمبتكرين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، وعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني».</div></p><h2>إشادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد دارين تانغ بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجالي الابتكار والملكية الفكرية، وبنجاحها المتواصل في توفير بيئة تنافسية ومحفزة للإبداع والابتكار، وتطوير منظومة ريادية للملكية الفكرية أثبتت كفاءتها ومرونتها وقدرتها على الحفاظ على استدامة أدائها رغم التحديات والمتغيرات التي شهدتها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان مجموعة من المشاريع والمبادرات الخاصة بالمنظمة، والتي يمكن أن تستفيد منها دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها برنامج ماجستير الملكية الفكرية بالتعاون مع أكاديمية «الويبو»، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجالات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</div></p><h2>مذكرة تفاهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع، وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث وقعها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ودارين تانغ، مدير عام (الويبو).</div></p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في دعم الأنشطة والمبادرات ذات الصلة بالملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير التشريعات والأنظمة المنظمة لها، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، بما يسهم في ترسيخ منظومة عالمية أكثر كفاءة واستدامة للملكية الفكرية، وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.</p><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع كل من معالي كيم يونغ-سون، وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية؛ ومعالي إدوين تونغ، وزير القانون والوزير الثاني للشؤون الداخلية في سنغافورة؛ بهدف تعزيز التعاون في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتنمية الابتكار وتطوير حماية التصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في «الويبو»، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري.</div></p><h2>خطة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي كيم يونغ-سون، وزير الملكية الفكرية الكوري، سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف مجالات الملكية الفكرية، حيث اتفق الجانبان على تنفيذ خطة عمل تمتد 3 سنوات، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بشأن معايير فحص براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، والإرشادات والممارسات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة عمليات الفحص والارتقاء بها. </div></p><p class='article-text'>كما تركز خطة العمل على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف موظفي الملكية الفكرية وفاحصيها وأصحاب المصلحة، بما يعزز المعرفة الفنية ويرسخ أفضل الممارسات المهنية في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطة أيضاً استكشاف فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، بما في ذلك مكافحة التقليد والتعدي على العلامات التجارية، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><h2>سنغافورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عبدالله بن طوق مع معالي إدوين تونغ، وزير القانون والوزير الثاني للشؤون الداخلية في سنغافورة، فرص التعاون في تطوير سياسات وتشريعات الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الابتكار والارتقاء بكفاءة منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في البلدين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.</div></p><p class='article-text'>واستعرض الجانب الإماراتي التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، والتي تضمنت صدور قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية.</p>

بحث التعاون مع كوريا الجنوبية وسنغافورة في تنمية الابتكار وحماية التصاميم الصناعية

الإمارات تستعرض جهود تطوير البيئة التشريعية لقطاع الملكية الفكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ68 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت الإمارات رسمياً خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية. ويُعد هذا الاتفاق معاهدة دولية أُبرمت في مدينة لوكارنو بسويسرا بتاريخ 8 أكتوبر 1968، وتديره «الويبو»، ويهدف إلى إنشاء نظام تصنيف دولي موحد للتصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «يمثل انضمام الإمارات إلى اتفاقية «لوكارنو» محطة مهمة في تعزيز نظام حماية التصاميم الصناعية في الدولة، ودعم تطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية. كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بحماية التصاميم الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيلها والبحث فيها ومقارنتها بين الدول الأعضاء، وكذلك توحيد إجراءات تصنيفها لدى مكاتب الملكية الفكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع المنظمة أن الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تؤمن بأن الاقتصاد الجديد يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وانطلاقاً من ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لخلق بيئة مؤسسية ريادية تدعم المبدعين والمخترعين من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكين الابتكار الفردي والمؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «طورت الإمارات قوانين متقدمة واستباقية للملكية الفكرية، شملت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يصب في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامة نموه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً، ومن ضمن هذه المبادرات إطلاق سوق العلامات التجارية، كأول منصة رقمية مبتكرة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، مخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود الاستثنائية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتنافسية، لا سيما أنها حافظت على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي، وتقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن أطر متوازنة تحفز الابتكار وتحمي الحقوق، لا سيما أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في معدلات تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو متزايد لقطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات نموه المتزايد، مسجلاً مجموعة من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة 17,217 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من عام 2026، في حين بلغ إجماليها في عام 2025 نحو 39,113 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 35.4 % خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة خلال عام 2025 نحو 2,082 مصنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، حققت الوزارة زيادة تقدر بنحو 12 % في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، في حين بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال العام الماضي 4,353 طلباً. كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 7.14 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات جهودها في حماية المصنفات الفكرية، وخاصة المتعلقة بحقوق البث ومكافحة القرصنة الرقمية، حيث بلغ إجمالي المواقع المخالفة التي حجبها مركز «إنستا بلوك» التابع للوزارة 31,852 موقعاً خلال عام 2026، مع تحقيق نمو بنسبة 26 % في عدد المواقع المحجوبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة جناحاً في المعرض المصاحب لاجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، حيث شارك في الجناح عدد من الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية، وهي جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ونادي الإمارات العلمي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومعهد الشارقة للتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة أبرز الخدمات والمبادرات الخاصة بأنشطة الملكية الفكرية في الدولة، وكذلك مجموعة الحرف اليدوية الإماراتية والعروض التراثية، فضلاً عن إبراز مجموعة من الابتكارات والاختراعات الإماراتية. وشكّل الجناح منصة لتعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات، وإبرازها دولة رائدة في مجالي الإبداع وحماية الموروث الثقافي. كما أسهم في تعزيز الهوية الثقافية للدولة على المستوى الدولي، وترسيخ ريادتها في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية.</div></p>

الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوع من اجتماع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع الصين، التقى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الصيني وانغ وينتاو.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة وعداً بمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري، بطريقة ما غير محددة المعالم بحلول أكتوبر المقبل. وقبل ذلك الاجتماع، كنت قد شاركت في محاكاة لسيناريو مواجهة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وكتبت عنها في هذا العمود. كيف انتهت المحاكاة؟</p><p class='article-text'>فازت الصين بشكل كاسح، ولم تقدم سوى وعد ضبابي بخطة خلال شهرين. وللتوضيح، كنت ضمن الفريق الذي يمثل المفوضية الأوروبية. التشابه مع الواقع لافت للغاية. وأتوقع بقوة ألا يشهد أكتوبر المقبل أي تطور جوهري أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقالتي اليوم فتركز على عودة ملف تسعير الأدوية إلى صدارة الأولويات التجارية الأمريكية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تسعير الأدوية في الماضي من أكثر القضايا إثارة للخلاف في أي مفاوضات تجارية أمريكية. وربما نسي البعض أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP)، التي كانت تعرف حينها باسم «الشراكة عبر المحيط الهادئ» (TPP)، تعثرت في الكونغرس بين عامي 2015 و2016 قبل أن ينهي دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة فيها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد الأسباب الرئيسية للخلاف يتعلق بمدة احتفاظ مطوري الأدوية البيولوجية بحقوق بيانات التجارب السريرية، بما يمنع إنتاج نسخ حيوية مماثلة منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد جو بايدن، تراجع الدعم المطلق لصناعة الأدوية، بفضل تقارب إدارته مع جماعات ضغط مثل «بابليك سيتيزن» المناهضة بشدة لشركات الأدوية. بل إن الإدارة الأمريكية أبدت تأييداً شكلياً لمقترح إعفاء لقاحات كوفيد - 19 من براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتضح لاحقاً أن ذلك لم يكن سوى موقف استعراضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قطاع الأدوية عاد إلى الواجهة مجدداً، وترامب يمتلك خطة واضحة تقوم على رفع أسعار الأدوية في الخارج لتعويض الشركات عن الضغوط الرامية إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك اختباراً مهماً لقدرة الحكومات الأجنبية على مقاومة الضغوط الأمريكية، خصوصاً قدرتها على التنسيق الجماعي في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الإدارة الأمريكية تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب ألمانيا، التي قررت في توقيت جريء إطلاق سياسة مشتريات جديدة تستهدف خفض أسعار الأدوية، رغم امتلاكها قطاعاً دوائياً محلياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة موحدة لتسعير الأدوية أو شرائها على مستوى التكتل، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأصغر، مثل بلجيكا وهولندا وأيرلندا، توحدت وأعلنت موقفاً معارضاً للتحركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المواجهة، لكنها تبدو على الأقل استراتيجية تفاوضية صحيحة. وهو إعلان الموقف بوضوح أمام الرأي العام، والعمل بالتنسيق مع الآخرين عندما يكون ذلك ممكناً، ما يجعل مقاومة الضغوط السياسية أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر، وهو ما فعلته المملكة المتحدة، عندما رضخت لضغوط متزامنة من جهتين. فمن ناحية، هددت شركات الأدوية بتقليص استثماراتها في بريطانيا إذا لم ترتفع الأسعار. ومن ناحية أخرى، دفعت الإدارة الأمريكية حكومة كير ستارمر إلى الموافقة على رفع الأسعار المحلية تحت التهديد بفرض رسوم جمركية، ضمن اتفاق تجاري محدود ومبسط للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لهذا الالتزام تأثيرات ملموسة على توافر الأدوية والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هينيج، الباحث في مركز الدراسات السياسية الاقتصادية الدولية (ECIPE): إن هذه النتيجة تمثل مثالاً واضحاً على مخاطر صياغة السياسات التجارية بعيداً عن الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تتم المفاوضات في السر، لا تستطيع الحكومات استخدام الرأي العام كحجة لرفض مطالب الدول الأجنبية، بل تجد نفسها تأمل فقط ألا يلاحظ الناخبون أو البرلمان ما جرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي الحكومة البريطانية الآن أن دعم صناعة الأدوية المحلية كان هدفها منذ البداية، وهي سردية تذكرني بقطة سقطت عن الأريكة ثم تصرفت وكأنها كانت تنوي ذلك منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للانتباه أن هذه التطورات لم تثر ردود فعل واسعة في بريطانيا، رغم أن البلاد شهدت في منتصف العقد الماضي احتجاجات كبيرة ضد اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي (TTIP)، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن النصيحة لأي حكومة تواجه ضغوط ترامب في ملف الأدوية هي ببساطة: لا تفعلوا ما فعلته المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للغموض الذي يحيط باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، فقد تعززت قناعتي بأن السياسة التجارية لترامب أصبحت بمنزلة برنامج لتوفير فرص العمل للمفاوضين التجاريين والصحافيين والمستشارين، بعدما أعلنت أمريكا الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الاتفاقية في موعدها المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك انتهاء الاتفاقية أو زوالها تلقائياً، بل إن إدارة ترامب تسعى إلى فرض تعديلات عليها قبل الموافقة على تمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير التأكيد على إحدى أبرز هواجس الإدارة، وهي العجز التجاري الذي تسجله الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق للإدارة أن اشتكت من تمركز جزء كبير من سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، خارج الولايات المتحدة، ما دفعها إلى المطالبة بتشديد قواعد المنشأ مرة أخرى، إضافة إلى انتقادات تتعلق بالالتزام بمعايير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن كندا والمكسيك ترغبان في استمرار الاتفاقية. فمهما تحدث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن بناء نظام تجاري عالمي جديد تقوده القوى المتوسطة، فإنه يدرك أن تقليص الاعتماد على السوق الأمريكية سيستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى الوزير الكندي المختص حماسة كبيرة تجاه الاتفاقية الأسبوع الماضي، بينما أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد أهمية استمرارها، مع الإشارة إلى أن قواعد المنشأ الحالية تعد بالفعل من بين الأكثر تشدداً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأساسية في أن الولايات المتحدة تريد من الاتفاقية تحقيق أهداف يصعب تنفيذها أو تتناقض في ما بينها. فالقضاء على العجز التجاري من خلال السياسات التجارية وحدها هدف يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، كما أن فرض معايير عمل صارمة عبر آليات الاتفاقية أثبت تعقيده في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منصة «ألتانا» المتخصصة في تحليل سلاسل التوريد أن أبرز نقاط الضعف في الاتفاقية تتمثل في عمليات إعادة التصدير، وحجم المدخلات القادمة من خارج أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب خطة أمريكية واضحة، فالافتراض الأكثر ترجيحاً أن إبقاء الاتفاقية في حالة من عدم اليقين يشكل بحد ذاته أداة تفاوضية، تسمح لواشنطن باستخدام احتمال إلغائها كورقة ضغط دائمة على كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الاستراتيجية تمنح البلدين في الوقت نفسه حافزاً إضافياً لمواصلة تنويع علاقاتهما التجارية، ويبدو أن قطاع المركبات الكهربائية سيكون أحد أبرز المجالات المرشحة لذلك.</div></p>

حملة ترامب لخفض أسعار الأدوية تضع أوروبا في حالة تأهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المُشارك في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، من 7 إلى 15 يوليو الجاري، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت دولة الإمارات رسمياً خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق "لوكارنو" بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية، والذي يُعد معاهدة دولية أُبرمت في مدينة لوكارنو بسويسرا بتاريخ 8 أكتوبر 1968، وتديره "الويبو"، ويهدف إلى إنشاء نظام تصنيف دولي موحد للتصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري: "يمثل انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية "لوكارنو" محطة مهمة في تعزيز نظام حماية التصاميم الصناعية في الدولة، ودعم تطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية، كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، ولا سيما في ما يتعلق بحماية التصاميم الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيلها والبحث فيها ومقارنتها بين الدول الأعضاء، وكذلك توحيد إجراءات تصنيفها لدى مكاتب الملكية الفكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع المنظمة، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تؤمن بأن الاقتصاد الجديد يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقال : انطلاقاً من ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لخلق بيئة مؤسسية ريادية تدعم المبدعين والمخترعين من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكين الابتكار الفردي والمؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "طورت دولة الإمارات قوانين متقدمة واستباقية للملكية الفكرية، شملت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يصب في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامة نموه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً، ومن ضمن هذه المبادرات إطلاق سوق العلامات التجارية، كأول منصة رقمية مبتكرة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، مخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود الاستثنائية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتنافسية، لا سيما أنها حافظت على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي، وتقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن أطر متوازنة تحفّز الابتكار وتحمي الحقوق، لا سيما أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في معدلات تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات نموه المتزايد، مسجلاً مجموعة من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة 17,217 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من عام 2026 في حين بلغ إجماليها في عام 2025 نحو 39,113 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 35.4% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة خلال عام 2025 نحو 2,082 مصنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق ببراءات الاختراع، حققت الوزارة زيادة تُقدر بنحو 12% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، في حين بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال العام الماضي 4,353 طلباً، كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 7.14% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات جهودها في حماية المصنفات الفكرية، وخاصة المتعلقة بحقوق البث ومكافحة القرصنة الرقمية، حيث بلغ إجمالي المواقع المخالفة التي حجبها مركز "إنستا بلوك" التابع للوزارة 31,852 موقعاً خلال عام 2026، مع تحقيق نمو بنسبة 26% في عدد المواقع المحجوبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة جناحاً في المعرض المصاحب لاجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث شارك في الجناح عدد من الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية وهي جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ونادي الإمارات العلمي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومعهد الشارقة للتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة أبرز الخدمات والمبادرات الخاصة بأنشطة الملكية الفكرية في الدولة، وكذلك مجموعة الحرف اليدوية الإماراتية والعروض التراثية، فضلاً عن إبراز مجموعة من الابتكارات والاختراعات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الجناح منصة لتعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات، وإبرازها كدولة رائدة في مجالي الإبداع وحماية الموروث الثقافي، كما أسهم في تعزيز الهوية الثقافية للدولة على المستوى الدولي، وترسيخ ريادتها في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية.</div></p>

الإمارات تنضم رسمياً إلى "لوكارنو" بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مدينة إكسبو دبي «الرخصة الخضراء» الأولى من نوعها في الدولة، لست شركات بينها مؤسسات اجتماعية ناشئة وشركات دولية، في خطوة نوعية تؤكد دور المدينة بصفتها أول مجمع لابتكارات الاستدامة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرخصة الخضراء منتج رائد من مدينة إكسبو دبي وأحد الممكنات الرئيسية في مجمع ابتكارات الاستدامة، المبادرة المشتركة مع وزارة الاقتصاد والسياحة الهادفة لدفع الابتكار المستدام عبر الدمج بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد أنشطة الشركات الحاصلة على الرخصة من إدارة النفايات إلى تكنولوجيا المناخ، ما يعزز مكانة الإمارات بصفتها وجهة مفضلة للشركات المبتكرة والأعمال الريادية التي تتبنى مبادئ الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم الرخصة لتفتح آفاقاً جديدة تمهد الطريق أمام الشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة بالاستدامة على اختلاف أحجامها ونشاطاتها، كما تدعم تأسيس الأعمال المبتكرة الناشئة ونموها وازدهارها، إضافةً إلى أنها ترسي معايير ومتطلبات جوهرية للأهلية، تقوم على ضرورة حيازة الشركات على الاعتماد في مجالات البيئة والاستدامة والحوكمة للانضمام إلى مجمع ابتكارات الاستدامة، والذي يمكن إثباته إما بالشهادات المعتمدة أو بسجلات موثّقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجهات تنموية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، إن استقطاب الشركات الريادية المبتكرة والكفاءات وتمكينها وازدهارها، يمثل محطة محورية في مسيرة مجمع ابتكارات الاستدامة ضمن رؤية تهدف لتسريع تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي قياسي، تماشياً مع التوجهات التنموية الوطنية لدعم القطاعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معاليها عن الفخر بتمكين رؤية مجمع ابتكارات الاستدامة ومنح أولى رخص إكسبو الخضراء، لعدد من الشركات والمؤسسات الرائدة التي تشكل اليوم محركاً أساسياً في منظومة مدفوعة بالحلول وبناء مجتمع مترابط قائم على التعاون، للإسهام في المسار الوطني للدولة وأهدافها الطموحة في تنويع الاقتصاد والعمل المناخي، بهدف صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة وطنية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات حقّقت تقدماًَ نوعياً في تطوير منظومة وطنية متكاملة تُعزّز التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وتُسهم في تمكين الصناعات المستدامة والمتقدمة وتعزيز تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في إطار الجهود الرامية إلى دعم الطموحات الاقتصادية والمناخية طويلة الأمد للدولة، تأتي الرخصة الخضراء لتشكّل أداة فاعلة تدعم الابتكار وتحفّز نمو المشاريع التي تتبنى الحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات التي حصلت اليوم على رخصها الخضراء تعدّ في طليعة التطوّر المستمر لمجمع ابتكارات الاستدامة، متطلّعا إلى استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات المبتكرة التي ستُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر تنويع الاقتصاد الوطني، وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الرخص الخضراء للشركات الحاصلة عليها كلٌ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات التي منحت رخصة إكسبو الخضراء هي، شركة «إيرجول - AirJoule» الرائدة في مجال التقنيات المناخية المبتكرة في تطوير أنظمة تحصيل المياه الصالحة للشرب من الهواء، وشركة «وي أر تك - We Are Tech» في مجال إدارة النفايات التقنية، ومقرها دبي وتساهم في تخليص الشركات من الأجهزة التقنية المهملة والقديمة وإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة بيئياً وتضمن حماية البيانات الحساسة للشركة وكذلك تجديدها لإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت الرخصة لشركة «بوليغرين - Polygreen» الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري العالمي، وحلول إدارة المهملات وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة ومسؤولة بيئياً، وشركة «كاربون أشورانس - CarCarbon Assurancebon»، وهي أول جهة معتمدة من مركز الإمارات العالمي للاعتماد «EIAC» لرصد غازات الدفيئة، والتحقق من معيار الكربون، لمساعدة الشركات والمؤسسات على تطوير إستراتيجيات تقلل الانبعاثات الدفيئة ونهج مبتكرة تسرع من تحقيق أهداف الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك «تعاونية ربط - RBT Collective» الشريك الإستراتيجي في برنامج «تيررازو» الهادف لتقليل الفاقد في الغذاء في مدينة إكسبو دبي والتي تعمل على هيكلة أنظمة الطعام وتقليل الهدر في إطار الحلول المستدامة لدفع الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع مجمع ابتكارات الاستدامة بين النظام البيئي التعاوني لمدينة إكسبو والبنية التحتية والأنظمة المستدامة الجاهزة - بما في ذلك المباني الحاصلة على شهادة LEED - لييد«البلاتينية والذهبية، إضافة إلى مبادرات تيرا للعمل المناخي والبيئة والابتكار - مع وحدات صناعات خفيفة متخصصة، ومرافق البحث والتطوير، وإتاحة الوصول إلى مرافق الاختبار لتشكيل مجتمع مترابط تزدهر فيه الفرص الاقتصادية والمسؤولية البيئية جنباً إلى جنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتاح الرخص الخضراء ضمن مسارين للتأهل، فبينما يخصص مسار التأهل المباشر للشركات الأكثر حضوراً في مجال الاستدامة والمدرجة ضمن تصنيفات معترف بها بمعايير الاستدامة الدولية»ESG«أو تصنيفات تعادله من الهيئات المعتمدة، فإن نهج مدينة إكسبو دبي الشمولي يضمن للشركات الناشئة والصغيرة الحصول على فرصة للتأهل ضمن إجراءات تقوم على تقديم الإثبات، والذي يمكنّها من تقديم منتجات أو عرض الخدمات التي تستفيد من التطوير والمرتبطة بالعمل المناخي المستدام ومبادرات الاستدامة، والاقتصاد الدائري، وعندها يقوم الخبراء في الاستدامة بتقييم كل ملف على حدا لتحديد أهليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع حاملو الرخصة الخضراء بسهولة إنشاء الأعمال في المكاتب والمساحات المشتركة داخل المباني الحاصلة على شهادات LEED - لييد» ويحصلون على مزايا تقدر قيمتها بأكثر من 400,000 درهم، بما في ذلك خصومات على رسوم التأسيس، والوصول إلى فرص التعاون مع مدينة إكسبو دبي والشركاء الخارجيين، والدعم والتسويق، بالإضافة إلى ورش سنوية مخصصة للاستدامة مع إرشادات مخصصة لتعزيز العمل المناخي وممارسات الاقتصاد الدائري والعمليات المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت دعوة الحاصلين على الرخصة الخضراء للمشاركة في المجلس الأخضر، وهو منتدى قيادي يضم نخبة من الخبراء لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة تدعم نمو الأعمال وتعزز منظومات التعاون المرتكزة على المسؤولية البيئية. وكذلك للاستفادة من وصول ميسر إلى خدمات الملكية الفكرية عبر مكتب الملكية الفكرية الخضراء «IP» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، والذي سيمكن، عند تأسيسه، من حماية الابتكارات المستدامة وتسريع تسجيل براءات الاختراع ودعم توطين التقنيات الحديثة، بما يعزز نمو مشاريع الاقتصاد الأخضر والدائري.</div></p>

الأولى من نوعها في الدولة.. وتفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب استثمارات الاستدامة إلى الإمارة

مدينة إكسبو دبي تمنح «الرخصة الخضراء» لـ 6 شركات

<h2>ليكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أوروبا للعالم المطبعة، والهاتف، والشبكة العنكبوتية، ثم؟ الصين والولايات المتحدة حالياً تسبقان أوروبا بمسافات شاسعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بدءاً من التطبيقات الفائقة وتكنولوجيا الدفاع ووصولاً للذكاء الاصطناعي، في حين أن المنافسين الأوروبيين بالكاد لم يغادروا خط البداية بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هناك بعض الاستثناءات، مثل شركة «بيندينج سبونز» وهي تكتل تكنولوجي إيطالي طرح أسهمه للاكتتاب العام في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، وتم تسعير أسهمها أعلى من المتوقع. إلا أن قيمتها السوقية، التي تبلغ نحو 20 مليار دولار، لا تغير من هذه الأطروحة شيئاً. </div></p><p class='article-text'>إذ يتطلب الأمر تجميع 4 من أكبر شركات التكنولوجيا في أوروبا، وعلى رأسها شركة صناعة معدات الرقائق الإلكترونية «إيه إس إم إل»، لتتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون دولار.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الولايات المتحدة وحدها 10 شركات تكنولوجية مدرجة يتجاوز كل منها هذا الرقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى رأس المال الاستثماري، نجد أن الثلاثي الأوروبي المتمثل في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، والذي يصنف ضمن المراكز العشرة الأولى للشركات الناشئة، قد جمع أقل من 50 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أواخر مارس، وفقاً لبيانات «ديل روم»، وهو ما يعادل عشر المبلغ الذي تم ضخه في المشاريع الأمريكية خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>وهذا رغم أن أوروبا تمتلك عدداً أكبر بكثير من السكان واقتصاداً يقل عن الاقتصاد الأمريكي نسبة الخمس فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أوضحنا أن أوروبا تخلفت عن الولايات المتحدة، يحق التساؤل عن السبب وراء ذلك.</div></p><p class='article-text'>وعادة ما توجه أصابع الاتهام إلى عوامل عدة، مثل مدى توفر رأس المال، والميل نحو الابتكار، واللوائح التنظيمية. إلا أن اثنين من هذه العوامل الثلاثة متاحان بالفعل أو يمكن توفيرهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأس المال لا يشكل سوى عائق جزئي، إذ يساهم المستثمرون من الاتحاد الأوروبي بربع التمويل فقط في صفقات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز قيمتها 25 مليون يورو، في حين يتم تدبير بقية التمويل بفضل استثمارات تأتي من أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، شركة «ستارك» الألمانية الناشئة للطائرات المسيرة، التي تقدر قيمتها بنحو مليارين ونصف المليار يورو، وتلقت دعماً من الملياردير الأمريكي بيتر ثيل، الذي كانت شركته لرأس المال الاستثماري من أوائل الداعمين لشركة التكنولوجيا المالية «وايز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد الأرقام، يجب على صناع السياسات في أوروبا أن يتقبلوا فكرة زيادة تملك الأجانب للشركات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استحواذ مجموعة «سوفت بنك» على شركة «أرم هولدينجز» مقابل 24 ملياراً و300 مليون دولار إلى وضع مصمم الرقائق البريطاني في أيدي أكبر مستثمر تكنولوجي في اليابان.</p><p class='article-text'>كما وضع استحواذ «جوجل» على «ديب مايند» قبل ذلك بعامين، الشركة البريطانية الناشئة في الذكاء الاصطناعي، تحت الملكية الأمريكية. رغم ذلك فإن هذا الأمر يعزز قيمة الشركات التكنولوجية الأوروبية الناشئة ولا ينتقص منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يصعب قياس الأفكار والابتكارات. وإذا استخدمنا طلبات براءات الاختراع كمؤشر، فإنها تدعم أصحاب النظرة المتشائمة.</div></p><p class='article-text'>إذ سجلت الدول الخمس الأكثر نشاطاً في أوروبا مجتمعة 43 ألف طلب في العام الماضي وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو ما يقل عن 60% من عدد طلبات البراءات المقدمة في الصين وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أوروبا لا تفتقر إلى المواهب، بل إنها تمتلك قطاعات تقنية متميزة وواضحة، بما في ذلك دورها الرائد في التكنولوجيا المالية مع شركات مثل «ريفولوت» و«مونزو» اللتين تتخذان من المملكة المتحدة مقراً لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجد أكثر من 300 شركة ناشئة في تكنولوجيا الدفاع، بما في ذلك شركة «هيلسينج» الألمانية لصناعة الطائرات المسيرة التي تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تحظى علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية بتمثيل جيد، بما في ذلك الشركات المنبثقة عن الجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن 20% من أموال رأس المال الاستثماري في أوروبا فقط تذهب إلى الذكاء الاصطناعي، مقارنة بثلثها في الولايات المتحدة، فإن هذا قد يثبت في نهاية المطاف أنه علامة على الانضباط والتروي بدلاً من كونه دليلاً على التجاهل أو الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا هذا كله إلى معضلة اللوائح التنظيمية. يتحدث صناع السياسات في جميع أنحاء القارة بحماس شديد عن إزالة القيود البيروقراطية، لكن هذا الأمر لا يزال حتى الآن مجرد عمل قيد التنفيذ، وهنا يكمن العائق الحقيقي وعنق الزجاجة وليس مسألة نقص الأموال. إن توزيع الأموال والمخصصات المالية مثل خطة الاتحاد الأوروبي للابتكار الدفاعي أمر جيد.</div></p><p class='article-text'>لكن ابتكار واكتشاف طرق تتيح للشركات الناشئة التأسيس والازدهار والنمو هو الاستغلال الأفضل والأمثل لطاقات أوروبا وجهودها.</p>

البيروقراطية والتعقيدات الإدارية هي العائق الحقيقي أمام التنافسية

كيف ننتشل أوروبا من التخلف في التكنولوجيا المتقدمة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، أن دولة الإمارات، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نجحت في بناء منظومة تعليمية متقدمة جعلت التعليم الإماراتي في صدارة مؤشرات التنافسية الدولية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتنمية وبناء المستقبل، وهو نهج راسخ أرسته مدرسة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة لعام 2026، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش نائب رئيس مجلس الأمناء. والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن.</div></p><p class='article-text'>ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.</p><p class='article-text'>والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وخديم عبدالله الدرعي، المستشار في ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، والبروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والدكتور حمد العضابي، نائب مدير جامعة أبوظبي للذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي.</p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن سموه ما حققته جامعة أبوظبي من إنجازات، أبرزها دخولها ضمن أفضل 350 جامعة عالمياً في تصنيف «كيو إس» للجامعات 2027، إلى جانب تحقيقها مرتبة ضمن الفئة (201 - 250) عالمياً وفق تصنيف «التايمز للتعليم العالي» من حيث جودة التدريس والبحث العلمي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه النتائج تعكس مستوى التميز الأكاديمي الذي وصلت إليه مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لهذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن جامعة أبوظبي ستظل نموذجاً وطنياً متميزاً في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومصدراً للفخر بما تقدمه من إسهامات في بناء الإنسان، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «إن التعليم في دولة الإمارات ليس مساراً تقليدياً، بل رؤية وطن يُبنى بالمعرفة ويزدهر بالإنسان.. وخلال ترؤس اجتماع مجلس أمناء جامعة أبوظبي، يتجدد التأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الدولة، مع مواصلة الجامعة تحقيق إنجازات أكاديمية وبحثية تعزز حضور الإمارات في المؤشرات العالمية المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التطور الكبير في المسيرة الأكاديمية لجامعة أبوظبي التي تضم أكثر من 65 برنامجاً أكاديمياً في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، تغطي تخصصات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الصحية، والهندسة، والإدارة، والعلوم الإنسانية،.</div></p><p class='article-text'>فيما شهدت الجامعة توسعاً في البحث العلمي، بارتفاع عدد المنشورات إلى أكثر من 1,100 بحث خلال عام 2025، إلى جانب زيادة عدد براءات الاختراع، وارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس المدرجين ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.</p>

ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة أبوظبي لهذا العام

حمدان بن زايد: التعليم الإماراتي في صدارة مؤشرات التنافسية

<p class='article-text'><br> تحوّل البخاخ الأبيض الذي يستخدمه حكام كرة القدم لتحديد موضع تنفيذ الركلات الحرة والمسافة القانونية للحائط البشري، منذ اعتماده رسمياً خلال نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، إلى محور معركة قضائية ومالية طويلة الأمد بين مبتكريه والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). </p><p class='article-text'><br>وبات استخدام هذا البخاخ جزءاً مألوفاً من مشهد كرة القدم الحديثة؛ فبعد احتساب الخطأ، يرسم الحكم قوساً صغيراً لتحديد مكان تنفيذ الركلة الحرة، ثم يضع خطاً على بعد 9.15 أمتار، يشكل الحد الذي لا يجوز للحائط الدفاعي تجاوزه.</p><p class='article-text'><br> وبعد تجارب وُصفت بالناجحة، أبرزها خلال بطولة كوبا أمريكا 2011 وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً عام 2013، صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الجهة المشرفة على قوانين اللعبة، على اعتماد هذه الرغوة المؤقتة رسمياً خلال مونديال البرازيل.</p><p class='article-text'><br>منذ ذلك الحين، أصبح هذا الابتكار محور نزاع قانوني معقد لم يُحسم حتى الآن، بحسب صحيفة «ليكيب الفرنسية».</p><p class='article-text'><br> تأسست شركة «9.15 فير بلاي»، المطورة لبخاخ «سبوني» - وتعني «الرغوة» باللغة البرتغالية - على يد البرازيلي هاينه ألمانيا والأرجنتيني بابلو سيلفا.</p><p class='article-text'><br>وكان كل منهما قد عمل بشكل منفصل على تطوير الفكرة، إذ سجّل ألمانيا أول براءة اختراع عام 2000، قبل أن يتحد الرجلان في مشروع مشترك عام 2006.</p><p class='article-text'><br>ولعب الراحل خوليو غروندونا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ونائب رئيس «فيفا» آنذاك، دوراً محورياً في الترويج للاختراع وإيصاله إلى الساحة الدولية. غير أن العلاقة بين الطرفين شهدت تحولاً جذرياً بعد الوفاة المفاجئة لغروندونا، ثم استقالة رئيس «فيفا» السابق سيب بلاتر عام 2015 على خلفية قضاياه القانونية.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2018، قرر المخترعان اللجوء إلى القضاء البرازيلي، متهمين «فيفا» بالاستيلاء على براءة اختراع البخاخ، والاستفادة من انتشار شركات منافسة وصفاها بأنها «مقلدة» للمنتج، فضلاً عن عدم الوفاء بوعود تجارية قيل إنها قُدمت لهما.</p><p class='article-text'><br>وبعد عامين، بدا أن «فيفا» حقق انتصاراً مهماً إثر صدور قرار يقضي بعدم قابلية تطبيق براءات الاختراع، لكن القضية شهدت منعطفاً مفاجئاً في عام 2021، عندما أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكماً لصالح هاينه ألمانيا وبابلو سيلفا. وأثيرت آنذاك تقديرات بشأن تعويضات مالية ضخمة قد تصل إلى 100 مليون دولار، من دون صدور تأكيد رسمي بهذا الشأن. وقال بابلو سيلفا في تصريحات لموقع «ذي أثلتيك» آنذاك: «خضنا هذه المواجهة بإمكانات محدودة جداً، وكانت معركة غير متكافئة، لكننا نجحنا في تحقيق انتصار تاريخي».</p>

بخاخ الركلات الحرة في قلب نزاع قانوني محتدم بين مخترعيه و«فيفا»

<p class='article-text'>في عام 2003، لم تكن "تسلا" سوى مشروعٍ يترنح على حافة الهاوية، يقوده فريقٌ اعترف صراحةً بأنه "لا يملك أدنى فكرة عما يفعله". لقد كانت تلك البداية محفوفة بـ 3 إخفاقات قاتلة كانت كفيلة بمحو الحلم من الوجود، وأجبرت الشركة على الوقوف وجهاً لوجه أمام مقصلة الإفلاس.</p><p class='article-text'>لم يكن المستثمرون يرون فيها سوى هدرٍ للمال، وكان إيلون ماسك نفسه يمنحها احتمال نجاح لا يتجاوز 10%.</p><p class='article-text'>هذه القصة ليست عن عبقرية ولدت جاهزة، بل عن كيف يمكن للمرء أن يراهن بكل شيء على "سيارة رياضية ببطاريات لابتوب" بينما يسخر منه العالم، ليصنع في النهاية أعظم قصة صعود في تاريخ التكنولوجيا بعد أن نجا من سقوط كان يُعتقد أنه محتوم.</p><p class='article-text'>قبل أن تتربع "تسلا" على عرش الـ 1.3 تريليون دولار، كان إيلون ماسك يضع توقيعه على شيكٍ لمهندس شاب في ستانفورد، كان الجميع يغلقون أبوابهم في وجه فكرته.</p><p class='article-text'>لم تكن السيارات الكهربائية "ترند" عالمياً حينها، بل كانت مجرد حلم مهووس في مخيلة "جي بي ستروبل" الذي كان يبني مركبات شمسية كهواية، قبل أن يلتقي بماسك الذي كان حينها قد خرج لتوه من صفقة بيع "باي بال" إلى "إيباي" بمبلغ 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>طائرة هيدروجينية</b></p><p class='article-text'>في غداء عام 2003، كان المشهد يضم عمالقة؛ هارون روزن وماسك. لم يكن ستروبل يخطط للحديث عن السيارات، بل كان مهووساً بطائرة كهربائية تعمل بالهيدروجين.</p><p class='article-text'>قوبل الاقتراح ببرود تام من ماسك الذي لم يجد فيه أي شرارة استثمارية. وبحركة مراوغة ذكية، قلب ستروبل الطاولة وطرح فكرته البديلة: سيارة رياضية تعمل بخلايا "لاب توب". هنا، تغير كل شيء؛ وبلا تردد، كتب ماسك شيكاً فورياً ليبدأ فصل جديد من التاريخ.</p><p class='article-text'>انضم ستروبل رسمياً في 2004 كموظف خامس وكبير مسؤولي التكنولوجيا. وبفضل هذا الدور، طور حزمة البطاريات المستخدمة في أول مركبة "رودستر"، حيث قام بتجميع نحو 7000 خلية بطارية معاً، مما وفر مدى يصل إلى 244 ميلاً، متفوقاً على كافة المنافسين في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><b>لقب "وز" تسلا</b></p><p class='article-text'>بحلول عام 2019، وفي بروفايل تحليلي لـ "بلومبرغ"، وُصف ستروبل بأنه "وز" تسلا (إشارة إلى ستيف وزنياك، العقل التقني وراء ستيف جوبز في أبل). يظهر اسمه على حصة ضخمة من براءات الاختراع المبكرة للشركة.</p><p class='article-text'>وبعد تسوية قانونية في عام 2009 لإنهاء نزاع مرير حول أصول الشركة، تم الاعتراف رسمياً بستروبل كمؤسس مشارك إلى جانب ماسك، ومارتن إيبرهارد، ومارك تاربينينج، وإيان رايت.</p><p class='article-text'>لا يعرف الكثيرون أن تسلا كادت تباع لجوجل في 2013 عندما كانت على وشك الإفلاس. يروي ماسك كيف اصطحب لاري بيج وسيرجي برين في تجربة قيادة لسيارة "رودستر"، لكن بسبب خلل تقني، تعطلت السيارة ولم تتجاوز سرعتها 10 أميال في الساعة.</p><p class='article-text'>ورغم هذا العرض التجريبي "الأسوأ في العالم"، كان مؤسسا جوجل لطفاء بما يكفي لتقديم استثمار أنقذ الشركة من الانهيار.</p><p class='article-text'><b>أيام الصراعات</b></p><p class='article-text'>يصف ستروبل سنوات تسلا الأولى بأنها "ممتعة لكنها مرهقة"، فقد اتسم تاريخ الشركة بالصراعات الداخلية والاقتراب المتكرر من الإفلاس. وفي حين عانت "سبيس إكس" من 3 إخفاقات متتالية للصواريخ بين 2006 و2008، كانت تسلا تعاني هي الأخرى من نزيف مالي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وبحلول 2026، نجحت سبيس إكس في إعادة تعريف الطيران الفضائي، وساهمت في صعود ماسك ليصبح أول "تريليونير" في العالم.</p><p class='article-text'>اليوم، لا يكتفي ستروبل بما حققه، بل يركز على حل أزمة سلاسل التوريد. وعلى منصة "برين ستورم تك"، حذر ستروبل من أن شبكة الطاقة الأمريكية تعاني بالفعل تحت ضغط مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تلتهم الكهرباء لتغذية الطفرة التقنية الحالية، واصفاً وتيرة النمو والطلب على الطاقة بأنها "غير مسبوقة".</p><p class='article-text'><b>مسار جديد</b></p><p class='article-text'>بعد 15 عاماً، غادر ستروبل ليركز على شركته "ريدوود ماتيريالز" لإعادة تدوير البطاريات. جمعت الشركة أكثر من 2.3 مليار دولار من تمويلات استثمارية، وحصلت في 2023 على قرض مشروط ضخم بقيمة 2 مليار دولار من وزارة الطاقة الأمريكية، لتقدر قيمتها اليوم بنحو 6 مليارات دولار، مع شراكات مع عمالقة كـ "تويوتا" و"بي إم دبليو".</p><p class='article-text'>بعد عقدين من "اللعب بالنار"، يلخص ستروبل فلسفته لرواد الأعمال: "لا تبحث عن الأمان، بل ابحث عن المشكلات التي تستحق الحل". تجاهل المشككين، ولا تسمح لمنطق "السوق الرائج" بأن يقيد طموحك. ففي نظره، الندم الحقيقي لا يأتي من الفشل، بل من الحلم بأحلام صغيرة في عالم يحتاج إلى قفزات عملاقة.</p><p class='article-text'>إن رحلة ستروبل وماسك لم تكن مجرد صراع تقني في مرآب، بل كانت "اختباراً للمناعة ضد الفشل". في عالم يقدس النتائج الفورية، يذكرنا هذا الفريق بأن الابتكار الحقيقي يتطلب أحياناً "الغفلة عن الاحتمالات"، والتركيز فقط على المهمة التي يعتقد صاحبها أنها ضرورة عالمية.</p><p class='article-text'>ويظل ستروبل وفياً للروح الأولى: أن بناء المستقبل عملية شاقة تتطلب من المؤسس أن يكون مستعداً للمخاطرة بكل شيء.</p>

بـ 3 إخفاقات قاتلة: إيلون ماسك ينجو من الإفلاس

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المثل الشعبي إن طباخ السم يتذوقه، فالطبيعي أن من يملك الطعام لا يعطيه للآخرين ويطلب هو طعامه من الخارج، أو يأكل بقايا ‏الطعام وليس أفخره، وإن كان المثل الشعبي ينطبق على قطاع الطبخ فصناع التكنولوجيا لهم رأي آخر، فما يصنعونه من ابتكارات لا ‏يحتفظون بأفخره وأبرزه لأنفسهم بل يبيعونه للآخرين.. فلماذا؟ وما السر الاقتصادي وراء الأمر؟ وهل هم أعداء متنافسون أم حلفاء تجمعهم لعبة المليارات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي لعبة خفية يديرها عمالقة التكنولوجيا وصناعة الهواتف تحديداً في العالم، سوني، وسامسونغ، وإل جي شركات كبرى، تملك من ‏براءات الاختراع والتقنيات أحدثها وتصنع التقنيات في مصانعها، ولا تستخدمها في أجهزة تحمل علاماتها التجارية، بل تبيعها بأسعار ‏عالية، وتستخدم تقنيات أقل في أجهزتها الخاصة، وهو أمر غير منطقي نظرياص، ولكنه عملياً المنطق ذاته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تعاني فيه هواتف سوني "‏‎" XPERIA‏ من تراجع مرعب في المبيعات بحصة سوقية تكاد لا تذكر (أقل من 0.5%)، ‏يجلس قطاع أشباه الموصلات ‏‎(SONY SEMICONDUCTOR)‎‏ على عرش مستشعرات الكاميرات بحصة تتجاوز 54% من ‏السوق العالمي، وأرباح تشغيلية تتخطى 1.5 مليار دولار سنوياً‎!‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرباح تجعل الشركة اليابانية، ربما لا تبالي بحصتها السوقية في مبيعات الهواتف نفسها.‏</div></p><h2>أين المفارقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن أفضل مستشعرات سوني، والتي ربما لو وضعتها سوني في أجهزتها لأصبحت الأفضل في الأسواق، سوني نفسها لا ‏تضيفها لهواتفها أولاً، بل على العكس تنتظر صدور نسخة أحدث وأقوى وتستخدم في أجهزتها الحديثة النسخة الأقدم من ‏المستشعرات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلاً المستشعر العملاق ‏‎(IMX989)‎‏ بحجم 1 إنش؛ سوني طورته لكن من أطلقه للعالم؟ شركة شاومي في هاتفها ‏XIAOMI 12S ‎ULTRA‏. سوني انتظرت طويلاً لتضع نسخة مختلفة في هواتفها. وكذلك سلسلة مستشعرات ‏‎(LYTIA)‎‏ الحديثة؛ رأيناها تتألق بقوتها ‏الكاملة في هواتف مثل ‏‎(OPPO FIND X7 ULTRA)‎‏ و‎(XIAOMI 14 ULTRA)‎‏ قبل أن تتبناها سوني في أجهزتها الرائدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحللون التقنيون يفسرون هذا بأن سوني تتعامل بذكاء مالي بحت؛ فهي تبيع أفضل تقنياتها لمن يمتلكون قدرة تسويقية وبيعاً بمئات ‏الملايين (مثل أبل والشركات الصينية) لضمان استرداد تكاليف البحث والتطوير المليارية، بينما يبقى قسم "إكسبيريا" مجرد واجهة ‏عرض (‏SHOWROOM‏) غير مكلفة للحفاظ على التواجد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نيل شاه نائب رئيس الأبحاث في المؤسسة العالمية‎ COUNTERPOINT RESEARCH ‎بأن استراتيجية "سوني" تركز ‏بشكل صارم على‎ (B2B - ‎البيع للشركات‎) ‎لتعظيم الأرباح. وأشار إلى أن سوني تتعمد الشراكة مع شركات صينية مثل شاومي وأوبو ‏لتسويق مستشعراتها الثورية (مثل فئة 1 إنش)، لأن هذه الشركات تمتلك ميزانيات تسويق ضخمة وقدرة على بيع ملايين الوحدات في ‏السوق الصيني الضخم، وهو ما لا تستطيع هواتف "إكسبيريا" تحقيقه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما سوني كانت "أستاذ" هذه السياسة التسويقية، ووضعت لها أسساً سار عليها العديد من الشركات، وأبرزها سامسونغ الكورية، ‏التي تلقفت السياسة وسارت عليها بنفس الطريقة، لتجني مليارات الدولارات على الجانبين، المبيعات الخاصة ومبيعات الأجزاء.. ‏فماذا فعلت سامسونغ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سامسونغ هي مدرسة في "فصل التوائم"، فقطاع الهواتف (‏GALAXY‏) في حرب دموية مع أبل، لكن قطاع الشاشات ‏‏(‏SAMSUNG DISPLAY‏) هو الصديق الصدوق لأبل، بل وتقول الشائعات إن مستشعرات أبل في الجيل القادم من آيفون في ‏سبتمبر المقبل، ستكون من سامسونغ.‏</div></p><h2>لغة الأرقام والموديلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشاشات سامسونغ تسيطر على نحو 50% من سوق شاشات ‏OLED‏ عالمياً، التقارير المالية والتحليلات تؤكد أن سامسونغ تجني ‏مليارات الدولارات من تصنيع شاشات هواتف الآيفون، حتى أن بعض المحللين أشاروا إلى أن أرباحها من توريد مكونات الآيفون ‏تتخطى أحياناً أرباحها من مبيعات فئات كاملة من هواتف غالاكسي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومؤخراً، تشير تقارير المحللين مثل "مينغ تشي كو" إلى أن أبل تعتمد بالكامل على سامسونغ لحل مشكلة "التجعد" (‏CREASE‏) في ‏أول آيفون قابل للطي المتوقع إصداره، بصفقة توريد مبدئية تبلغ 8 ملايين شاشة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك المشكلة التي لم تحلها سامسونغ حتى الآن في أجهزتها، ستحلها لأبل في خط إنتاجه، بشاشات ليس فيها تعرجاً في المنتصف ‏والتي قيل أن أبل ستطلق عليها لقب آيفون ألترا وستصدر في الربع الرابع من العام الجاري.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكاميرات، قطاع (‏SAMSUNG ISOCELL‏) يحمل نفس عقلية سوني، فأول مستشعر 108 ميغابكسل ذهب لشاومي في ‏‏(‏MI NOTE 10‎‏) عام 2019، بينما انتظر هاتف غالاكسي حتى 2020 ليحصل عليه، وأول مستشعر 200 ميغابيكسل (‏HP1‎‏) ذهب ‏لهاتف (‏MOTOROLA EDGE 30 ULTRA‏).‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية هنا ذكية، سامسونغ تقوم باختبار السوق ومعالجة الأخطاء على حساب المنافسين، وفي الوقت نفسه تكسب مليارات من ‏بيع المستشعرات، ثم تطلق النسخة الأكثر نضجاً (‏HP2‎‏) حصرياً في هاتفها وهو ما تحقق بدءاً من ‏GALAXY S23 ULTRA، ‏عندما طرحت المستشعر لأول مرة في أجهزتها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر يسير على نفس المنوال كلما طرحت الشركة الكورية مستشعراً جديداً، وآخرهم مستشعر ‏ISOCELL HP9‎، طرحته ‏الأجهزة الصينية أولاً وبعد جيلين أو ثلاثة تطرحه سامسونج في أجهزتها من الفئة العليا. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روس يونغ المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ‏DSCC، يقول إن قطاع‎ (SAMSUNG DISPLAY) ‎يحقق أرباحاً تشغيلية من من ‏بيع شاشات‎ (OLED) ‎لشركة "أبل" تفوق أحياناً أرباح قطاع الهواتف المحمولة في سامسونغ خلال أرباع مالية معينة.‏</div></p><h2>الخروج من الباب.. والعودة بالأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانتا سامسونغ وسوني ما يزالا في سوق الهواتف المحمولة، ويتبعان سياسة الربح المزدوج، فهناك شركات قررت ان تتخذ ‏طريقاً آخر، مثل إل جي الكورية، التي اكتفت بما قدمته من هواتف ذكية، وكانت في مقدمة الأجهزة والابتكارات، لتقرر أن البيع ‏بالتجزئة أفضل من تجميع الأجهزة وانتظار الأسواق للمبيعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إل جي أعلنت رسمياً إغلاق قسم الهواتف في 2021 لأنها كانت تنزف أموالاً في سوق يحترق بالمنافسة، لكن هل خرجت من السوق؟ ‏على الإطلاق فقط غيرت الاستراتيجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للتقارير المالية الأخيرة، قطاع (‏LG INNOTEK‏) يعيش عصره الذهبي، حيث استحوذ على الغالبية العظمى من طلبات توريد ‏وحدات كاميرات لآيفون (وصلت لـ 70% في سلسلة آيفون 15)، الكاميرات وحدها شكلت 83% من إيرادات الشركة العام الماضي!‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إل جي تجني اليوم من مبيعات "آيفون" أرباحاً مضمونة ومليارية لم تكن لتحلم بها عندما كانت تنافس بشعارها الخاص في الأسواق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن هذا ليس غباءً استراتيجياً من هذه الشركات، بل هو ما يُعرف بـ "اقتصاديات الحجم" (‏ECONOMIES OF ‎SCALE‏).‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بريان ما نائب رئيس أبحاث الأجهزة في مؤسسة‎ (IDC) ‎العالمية للبيانات التناقض الداخلي في شركات مثل سامسونغ، موضحاً ‏أن هيكلة الشركة الكورية تفصل تماماً بين "سامسونغ للإلكترونيات" (التي تصنع هواتف غالاكسي) وقطاعات المكونات (الشاشات ‏والشرائح).‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن توجيهات الإدارة العليا لقطاعات المكونات هي "بيع التكنولوجيا لمن يدفع أكثر ويوفر طلبيات أكبر"، حتى لو كان هذا ‏المشتري هو المنافس المباشر الذي يسعى لتدمير مبيعات "غالاكسي‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تتصارع الشركات إعلامياً ودعائياً، وترى الشعار محفوراً على ظهر هاتفك، فتتفاخر به، وفي حقيقة الأمر الشعار ما هو ‏إلا مجرد غلاف؛ أما من الداخل، فالمنافسون يتبادلون القطع، والأموال تصب في نفس الخزائن!‏</div></p>

أعداء في العلن وحلفاء في الخفاء.. السر الملياري وراء صناعة سوني وسامسونغ لنجاح "آيفون"!‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تعزيز موقعها وجهة عالمية رائدة للبحث والتطوير وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مدعومة برؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وبنية تحتية رقمية متقدمة، وبيئة أعمال جاذبة للمؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية العالمية. وفي هذا السياق، أعلنت جامعة «بليخانوف» الروسية للاقتصاد في دبي، الواقعة ضمن مجمّع دبي للمعرفة، عن افتتاح مركز جديد للبحث والتطوير، إلى جانب الكشف عن تقنيتين متقدمتين في مجال الذكاء الاصطناعي، تم تطويرهما خلال أقل من عامين من انطلاق عملياتها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان خلال افتتاح الدورة الثانية من «أسبوع الابتكار 2026»، بحضور ممثلين عن مجمع دبي للمعرفة ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين وقادة من قطاعات متعددة، في خطوة تعكس تنامي دور دبي كمحور عالمي للابتكار والتعليم العالي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مروان عبدالعزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، أن افتتاح مركز البحث والتطوير الجديد والحصول على براءات اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي يعكسان الدور المتنامي للتكنولوجيا الناشئة في رسم مستقبل التعليم والبحث العلمي، مشيراً إلى أن دبي تواصل توفير منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتحفّز تحويل الأفكار إلى حلول ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث الكشف عن تقنيتين للذكاء الاصطناعي ذات تطبيقات مباشرة في قطاعي الرعاية الصحية والأمن السيبراني، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031. وشملت الابتكارات نظاماً قائماً على التعلم العميق للعلاج الإشعاعي التكيفي الفوري لعلاج الأورام بدقة عالية، حصل على براءة اختراع مسجلة في ألمانيا، إلى جانب جهاز مصادقة متعدد الوسائط مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الهوية الرقمية والأمن السيبراني، والذي دخل مراحل متقدمة من تسجيل براءة الاختراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سفيتلانا مالكاروفا، مديرة جامعة بليخانوف في دبي، إن الجامعة جاءت إلى دبي بإرث أكاديمي يمتد لأكثر من 120 عاماً ورؤية تركز على تطوير أبحاث تخدم الاقتصاد المحلي، مؤكدة أن مركز البحث والتطوير وبراءات الاختراع الجديدة يجسدان هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد «أسبوع الابتكار 2026» من 18 إلى 22 مايو، ويتضمن جلسات حضورية وافتراضية تناقش الاقتصاد العصبي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي التطبيقي، والتحول الرقمي، والاستشراف الاستراتيجي، بمشاركة أكاديميين وخبراء وطلبة من مختلف التخصصات.</div></p>

مؤسسة روسية تدشن مركزاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء، اجتماع المجلس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/19/5195047.jpg" alt="حمدان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور عمر العلماء ومبارك الجابري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور عمر العلماء ومبارك الجابري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث وجّه سموه بإطلاق «برنامج التعاون الفضائي الدولي»، الذي يهدف إلى تخصيص مليار درهم لدعم التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير الفضائي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات والصناعات الفضائية وتعزيز تنافسيتها ضمن الاقتصاد الفضائي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تنظر إلى قطاع الفضاء باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن البرنامج سيسهم في توطين التقنيات المتقدمة وتمكين الكفاءات الوطنية، وربط المؤسسات البحثية الوطنية بنظيراتها العالمية ضمن مشاريع ذات أثر اقتصادي وتقني مستدام، وذلك من خلال تطوير شراكات نوعية تقوم على الابتكار وتبادل الخبرات والمعارف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/19/5195050.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه مواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء، ورفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 60 %، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير والتصنيع الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «خلال اجتماع المجلس الأعلى للفضاء، أطلقنا برنامج التعاون الفضائي الدولي بقيمة مليار درهم لدعم البحث والتطوير في قطاع الفضاء، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتمكين الكفاءات الإماراتية للمساهمة في صناعة مستقبل هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'>دولة الإمارات تنظر إلى قطاع الفضاء باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ونحن نعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة لترسيخ مكانة دولتنا ضمن أقوى الاقتصادات العالمية في هذا القطاع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/19/5195051.jpg" alt="حمدان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور أحمد بالهول الفلاسي وعمر العلماء وطلال بالهول" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور أحمد بالهول الفلاسي وعمر العلماء وطلال بالهول</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فخورون بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية عبر مشاريعها الرائدة في مجال الفضاء، فنحن نواصل توجيه رسائل أمل وطموح للأجيال القادمة، ونجدد ثقتنا بقدرة شبابنا على تحويل الطموحات إلى إنجازات تلهم العالم وتسهم في صنع مستقبل أفضل للبشرية على الأرض وفي الفضاء البعيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «برنامج التعاون الفضائي الدولي» في إطار التوجهات الاستراتيجية لقطاع الفضاء في الدولة، الرامية إلى بناء منظومة فضائية وطنية مرنة وجاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على استدامة المنظومة من خلال بناء القدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مصادر المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، إلى جانب تطوير بنية تحتية ومرافق فضائية وفق أعلى المعايير التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تطوير نموذج متقدم للتعاون الفضائي الدولي يقوم على بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والشركات الوطنية والعالمية، بهدف تسريع تطوير التقنيات الفضائية المتقدمة، وتوسيع نطاق نقل المعرفة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات وصناعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/19/5195049.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤسس البرنامج لمرحلة جديدة من الريادة الفضائية الإماراتية تقوم على تطوير براءات الاختراع وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر المتخصصة، مع التركيز على مجالات النمو السريع والمؤثر، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى صناعات فضائية متكاملة ذات أثر اقتصادي ملموس، مع الحرص على بناء بيئة جاذبة تستقطب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية ويواكب النمو المتسارع للاقتصاد الفضائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اجتماع المجلس إلى أهمية البرنامج في دعم مستهدفات الاقتصاد الفضائي الوطني، في ظل النمو المتواصل للاقتصاد الفضائي العالمي الذي بلغ حجمه نحو 613 مليار دولار خلال عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى ما يقارب 780 مليار دولار بحلول عام 2033، الأمر الذي يعزز فرص دولة الإمارات في توسيع حضورها ضمن الأسواق والتقنيات الفضائية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال الاجتماع، أحدث المستجدات حول مشاركة دولة الإمارات في برنامج «أرتميس»، مسلطين الضوء على مساهمة الدولة في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم وجود بشري مستدام على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'>واستعرض الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركة أوربت ووركس، الإمكانات التي تمتلكها الشركة لترسيخ مكانة دولة الإمارات قائداً عالمياً في مجال الاستخبارات الفضائية المعززة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما عرض رؤية الشركة لتطوير كوكبة أقمار صناعية سيادية يتم بناؤها وتشغيلها داخل الدولة، بما يعزز قدرة الإمارات على اقتناص فرص دولية واعدة وترسيخ ريادتها العالمية في مجال الاستخبارات الفضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أمين عام المجلس الأعلى للفضاء، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.</div></p><p class='article-text'>ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، واللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وسالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وإبراهيم القاسم، نائب المدير العام للوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي طلال حميد بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء: «بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يواصل المجلس الأعلى للفضاء استشراف مستقبل هذا القطاع وتعزيز دور دولة الإمارات شريكاً أساسياً في بناء وجود مستدام للبشر خارج كوكب الأرض.</div></p><p class='article-text'>ومنارة تسهم في تقدم العلوم والمعرفة، من خلال مشاركاتها الفاعلة في برنامج أرتميس، والعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم وجود بشري مستدام على سطح القمر، بما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع فضائي متقدم ومستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «احتضان قيادتنا الرشيدة هو أساس التقدم المستمر لقطاع الفضاء الوطني، واستراتيجياته ومشاريعه الطموحة، وأبرزها مشاركة دولة الإمارات في برنامج «أرتميس»، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة تعزيز حضورها في المشاريع الدولية الكبرى للفضاء، وترسيخ دورها شريكاً موثوقاً، وداعماً للابتكار، ومساهماً فاعلاً في تطوير علوم وتقنيات الفضاء المستقبلية عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمضي دولة الإمارات نحو تعزيز مشاركتها في برنامج «أرتميس» من خلال مساهمتها في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم وجود بشري مستدام على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق المهمات المستدامة، وإمداداتها، حيث شهد اجتماع أمس استعراضاً لمجمل التقدم المحرز في هذا الملف، ومناقشة الخطوات المقبلة لتعزيز جاهزية الدولة لمراحل التنفيذ القادمة ضمن البرنامج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه: الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير الصناعات الفضائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسعى لأن نكون ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية وفق استراتيجية 2031</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج سيسهم في توطين التقنيات المتقدمة وربط المؤسسات البحثية بنظيراتها العالمية</div></p>

ترأس اجتماع المجلس الأعلى للفضاء وأطلق «برنامج التعاون الفضائي الدولي» بمليار درهم

حمدان بن محمد: الفضاء قطاع استراتيجي في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خليفة القامة رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة "ساندبوكس دبي" التي تم إطلاقها لدعم البيئة الابتكارية ‏والتشريعية في دبي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص تشكل أحد أبرز المشاريع التحولية ‏في مسيرة دبي الرئيسية لتحقيق أجندتها الاقتصادية (‏D33‎‏) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ ‏محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ‏لمضاغة حجم اقتصاد دبي ولتكون من أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم بحلول 2033.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات خاصة لـ "البيان" إن هذه المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، تشكل منصة مركزية مبتكرة ‏لدراسة التشريعات واللوائح التنظيمية في دبي وتحسين جاهزيتها المستقبل، وذلك بالتعاون مع ‏مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبما يسهم بدعم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في أنظمة ‏العمل وتبني الابتكارات التكنولوجية الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة القامة أهمية دور "ساندبوكس دبي" في إشراك جميع الجهات المهنية من القطاعين ‏الحكومي والخاص في آليات تطوير التشريعات وتسريع التحديث التنظيمي في مختلف ‏القطاعات المهمة من خلال تهيئة البيئة المناسبة لدعم تبني التقنيات الحديثة والممارسات ‏المبتكرة ونماذج العمل الناشئة وتعزيز مرونة الاقتصاد وأسواق العمل في دبي لتكون في طليعة ‏الابتكار العالمي في تبني أحدث الممارسات وتقنيات المستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول كيف تغيرت العلاقة بين الابتكار والتنظيم في ظل تسارع تبني التقنيات الحديثة، وما دور ‏‏“ساندبوكس دبي” في هذا التحول، قال القامة: يشهد الابتكار اليوم سرعة كبيرة في التطور، وهو ما يفرض على الجهات التنظيمية الاستجابة ‏لهذا التطور بشكل أسرع وأكثر مرونة، وانتقلت العلاقة بين الابتكار والتنظيم من مرحلة ‏‏"اللحاق بالركب" إلى مرحلة "التزامن الاستراتيجي"، فعلى سبيل المثال، استغرق ظهور قوانين ‏السلامة الشاملة للسيارات نحو 60 عاماً بعد انتشارها الواسع، بينما يتم اليوم تطوير أطر ‏تنظيمية لتقنيات معقدة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة خلال فترة تتراوح بين ثلاث ‏إلى عشر سنوات فقط من ظهورها في السوق‎.‎</div><div data-empty="false">وأضاف: "فالانتشار التقني لم يعد يحتاج عقوداً كما كان في السابق، فبعض التقنيات القديمة مثل ‏الهاتف احتاجت سنوات طويلة للوصول إلى نطاق واسع من المستخدمين، بينما وصلت أدوات ‏حديثة مثل شات جي بي تي (‏ChatGPT‏) إلى نحو 100 مليون مستخدم خلال شهرين فقط من ‏إطلاقها، وهذا يعكس تحوّلاً جوهرياً: الابتكار اليوم لا ينتشر محلياً وبشكل تدريجي فقط، بل ‏يمكن أن يتوسع عالمياً وبسرعة كبيرة تفوق سرعة تبلور التشريعات، مدعوماً بالبنية الرقمية، ‏ورأس المال الاستثماري، والمنصات العالمية، وسرعة تبني المستخدمين، وهنا بالتحديد تبرز القيمة الاستراتيجية لمبادرة "ساندبوكس دبي"، فبدلاً من الانتظار حتى تبلغ ‏الابتكارات مرحلة الانتشار الشامل للبدء بالاستجابة التشريعية، يعمل ساندبوكس دبي على ‏جمع المنظّمين والمبتكرين في بيئة تشغيلية آمنة وخاضعة للإشراف منذ اللحظة الأولى، هذا ‏النهج يولّد أدلة واقعية تساهم في بناء أطر تنظيمية مرنة واستباقية، تسبق تشكّل الأسواق ‏وترسّخها بدلاً من أن تكون مجرد رد فعل لها، وهذا هو جوهر التحول من التنظيم التفاعلي إلى ‏التنظيم الاستباقي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على كيفية اختلاف  نموذج “ساندبوكس دبي” عن المختبرات التشريعية التقليدية، خاصة في طريقة ‏عمله مع الجهات الحكومية، أوضح القامة: على عكس البيئات التجريبية التقليدية التي تُدار ضمن جهة تنظيمية واحدة، تم تصميم ‏ساندبوكس دبي كمنصة مركزية تعتمد النهج الحكومي الشامل ضمن إطار عمل موحد يجمع ‏مختلف الجهات الحكومية، أدركت دبي أن الابتكارات الحديثة لا تعترف بالحدود التقليدية بين ‏القطاعات؛ فهي غالباً ما تكون عابرة للاختصاصات، ما يتطلب تنسيقاً مشتركاً بدلاً من الرقابة ‏المتتابعة بين الجهات، وتوفر منصة ساندبوكس دبي إطاراً موحداً للتجريب، والتصاريح المؤقتة، وعمليات التقييم، بما ‏يتيح للجهات التنظيمية والمبتكرين العمل والتفاعل بشكل جماعي، مع الحفاظ في الوقت ذاته ‏على عمق الخبرة المتخصصة بكل قطاع أو مجال، ومن خلال هذا النهج القائم على مفهوم “الحكومة الواحدة”، إذ تتعاون الجهات التنظيمية ‏والمبتكرون بشكل جماعي، ويتشاركون الأدلة والبيانات والخبرات الناتجة عن التجارب ويساهم ‏كل طرف بخبرته المتخصصة، بينما توفر ساندبوكس دبي بيئة متجانسة تجعل هذا التعاون ‏الجماعي أكثر انسجاماً وكفاءة.‏‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القامة إلى كيفية مساهمة “ساندبوكس دبي” في دعم الشركات المبتكرة وتقليل التحديات التنظيمية التي ‏تواجهها عند التوسع، قائلاً: تشهد الساحة العالمية تدفقاً لابتكارات رائدة ونماذج أعمال ثورية تبحث عن بيئة تنظيمية مرنة ‏لاحتضانها، وهنا تبرز دبي كوجهة مفضلة لهذه الطموحات، وتعد منصة "ساندبوكس دبي" ‏ركيزةً أساسيةً في برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، والذي يهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي ‏ملموس يتمثل في إضافة 20 مليار درهم سنوياً للناتج المحلي الإجمالي، ودعم تأسيس 600 شركة ‏ناشئة تعتمد على الابتكار، فضلاً عن رفع مساهمة القطاع الخاص في البحث والتطوير لتصل ‏إلى 50% بحلول عام 2034‏، يمنح ساندبوكس دبي المبتكرين بيئة منظّمة وآمنة لاختبار حلولهم وتطويرها وتقليل المخاطر ‏التشغيلية تحت إشراف الجهات التنظيمية، والنتائج هنا ليست نظرية، بل مدعومة ببيانات ‏عالمية؛ إذ تُشير الدراسات إلى أن التجريب المنظّم يُقلص حالة عدم اليقين التنظيمي ويُسرّع ‏دخول الأسواق، ونشاط أوسع في تسجيل براءات الاختراع، مع ارتفاع فرص الحصول على ‏التمويل بنسبة تصل إلى 50‏‎% ‎‏.‏‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً: فضلاً عن ذلك، تُولد المشاركة في البيئات التجريبية مصداقية لدى المستثمرين؛ حيث أثبتت ‏تجربة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، أن 92% من الشركات التي أتمّت البرنامج نجحت ‏في الحصول على تراخيص السوق الكاملة، فيما جمع خريجو البرنامج في المتوسط رأسمالاً أعلى ‏بنسبة 15% مقارنةً بنظرائهم. تقدم دبي الموثوقية والمصداقية ذاتها، ولكن بميزة إضافية وهي ‏‏"التكامل الحكومي الشامل"، مما ي وهذا يعزز مكانة دبي كوجهة لاختبار التقنيات ونماذج ‏الأعمال المستقبلية، لا كمجرد سوق لتبنيها لاحقاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: تعمل منصة ساندبوكس دبي عبر بيئات تجريبية متخصصة تمنح الابتكارات الوضوح التنظيمي ‏اللازم للتوسع العالمي، وتغطي المنصة حالياً القطاعات الحيوية التالية: اقتصاد الوظائف ‏الموسمية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا العقارية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا ‏الخضراء‎.‎</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجسد فاعلية هذا النموذج في شراكات استراتيجية رائدة؛ حيث تعاونت المنصة مع أمازون ‏الإمارات لاختبار خدمات التوصيل للميل الأخير سيراً على الأقدام، وأطلقت بالتعاون مع خمس ‏جهات حكومية "ساندبوكس البيانات الصحية" الذي يتيح وصولاً آمناً لـ 11 مليون سجل صحي ‏لتمكين حلول الذكاء الاصطناعي من تقديم تشخيصات وحلول دقيقة، كما تعمل المنصة مع ‏دائرة الأراضي والأملاك لتعزيز شفافية القطاع العقاري، فيما أسست أولى شراكاتها الدولية مع ‏مركز هامبورغ للذكاء الاصطناعي لتطوير معايير حوكمة عالمية مشتركة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رحلة الانضمام والمشاركة فتبدأ بدعوة مفتوحة عبر الموقع الإلكتروني، تليها مرحلة تقييم ‏دقيقة من لجنة مختصة تقيس جاهزية الحلول ومدى مواءمتها لمستهدفات دبي. وبمجرد القبول، ‏يحصل المبتكرون على تسهيلات تنظيمية مخصصة وسقوف تجريبية آمنة، تضمن انتقالهم ‏بسلاسة من مرحلة الاختبار التقني إلى التطبيق التجاري والانتشار في الأسواق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي تلعبه “ساندبوكس دبي” ضمن برنامج البحث والتطوير والابتكار وأجندة دبي ‏الاقتصادية ‎ D33‎قال القامة: يعد ساندبوكس دبي مكوّناً أساسياً ضمن برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، ومساهماً ‏مباشراً في أجندة دبي الاقتصادية ‏D33‎، ويتضح تركيزها وتأثيرها في مرحلة التطبيق الفعلي، ‏حيث يحدد الوضوح التنظيمي ما إذا كانت الاستثمارات ستتحول إلى أثر اقتصادي ملموس. ففي ‏حين تدعم أدوات أخرى، مثل برنامج منح البحث والتطوير والابتكار، الاكتشافات والأبحاث في ‏مراحلها المبكرة، يعمل ساندبوكس دبي كحلقة وصل لسد الفجوة بين الأفكار الواعدة ‏والتطبيق الواقعي، من خلال توفير مسار واضح للمبتكرين للتوسع، وفي الوقت نفسه تزويد ‏الجهات التنظيمية بالأدلة اللازمة لتمكين هذا التوسع بشكل مسؤول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

خليفة القامة: استباقية التخطيط ومرونة التشريعات بوابة ريادة دبي في ‏عالم الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع 1Hub7 منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع والذكاء الاصطناعي الوكيلي، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار لدى المجتمع الإماراتي وبيئة الأعمال في الدولة، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وأحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71، على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تجمع كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وسلاسل الإمداد، وتمكين الشركات بمختلف أحجامها من التصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله آل صالح، بهذه المناسبة، أن الملكية الفكرية تُعد مرتكزاً أساسياً لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك حرصت الوزارة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، نشهد اليوم خطوة جديدة نحو تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في الدولة، من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع Hub71، والتي تسهم في دعم أصحاب الاختراعات والمشاريع المبتكرة في تسجيل وحماية حقوقهم الفكرية، وتوفير بيئة داعمة لتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات وخدمات محمية قانوناً وذات قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد علي علوان، إن حماية الابتكار تعد عنصراً أساسياً في رحلة نمو الشركات التقنية وتوسعها، لافتاً إلى أنه من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، يتم العمل على تعزيز وصول الشركات الناشئة ضمن منظومة Hub71 إلى خبرات الملكية الفكرية، ودعم براءات الاختراع، بما يمكّن المؤسسين من حماية أفكارهم وإدارتها بفاعلية أكبر مع نمو أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مذكرة التفاهم في تبادل الخبرات والمعرفة حول تطبيقات أنشطة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وكيفية تعزيز الاستفادة منها، ودعم تكامل الجهود الوطنية لتطوير بيئة أعمال داعمة للابتكار والإبداع، كما تركز المذكرة على تنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية متخصصة، تستهدف رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة حول مختلف تطبيقات الملكية الفكرية، ولا سيما في مجال براءات الاختراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمذكرة تقدم وزارة الاقتصاد والسياحة الاستشارات الفنية والقانونية في مجال الملكية الفكرية لـ Hub71، وكذلك التنسيق بين الجانبين في تنظيم الفعاليات المتخصصة مثل المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة، إلى جانب العمل على تسريع إجراءات فحص طلبات براءات الاختراع، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الملكية الفكرية، وتتضمن المذكرة دعم الجهود الرامية إلى تسويق براءات الاختراع للشركات الناشئة في منظومة Hub71، بما يعزز فرص نموها وتوسعها في الأسواق، ويدعم مكانة الدولة التنافسية مركزاً إقليمياً رائداً للملكية الفكرية والابتكار.</div></p>

نتائج البحث عن: براءات الاختراع